به نقل از «آفتاب»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: ۵۰ درصد جمعیت کشور، زیر خط فقر مطلق!

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۵۵۲۲

آفتاب‌‌نیوز :

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پنجمین اجلاس روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها و اولین اجلاس مشترک با معاونین شهرسازی و معماری که در اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند البته یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور قابلیت توانمندسازی ندارند و این افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی قرار خواهند گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس تازه‌ترین برآوردها، تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه امسال به ۶۸.۷ درصد رسیده و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار دارد. این بیشترین تورم نقطه‌ای ثبت‌شده در بازه حداقل ۳۲ سال اخیر بوده است. سوالی که مطرح می‌شود، این است که با توجه به تورم فعلی و خط فقر ۲۰ میلیون تومانی آیا تعداد افرادی که از امکانات اولیه محروم هستند همین رقم اعلامی از سوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چقدر می‌توان بدون درآمد‌های نفتی رفاه را برای مردم به وجود آورد؟

حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در واکنش به سخنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص محرومیت یک‌چهارم مردم ایران از امکانات اولیه زندگی گفت: فقر و مصیبت‌های مردم بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تر از آن است که کسی بتواند این مصیبت‌ها را درک کند. اوضاع به مراتب بدتر و وخیم‌تر از آمار و ارقامی است که ارایه می‌شود.

سیستم از افزایش رفاه برای مردم عاجز است

راغفر در پاسخ به این پرسش که با توجه به میزان تورم فعلی و خط فقری که در کشور وجود دارد رقم ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که اعلام شده از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند چقدر به واقعیت نزدیک است؟ افزود: به نظر نمی‌رسد تعداد افرادی که امروز زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند کمتر از ۵۰ درصد جمعیت کشور باشد. به این معنی که این افراد از حداقل‌های زندگی انسانی هم برخوردار نیستند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بدون درآمد‌های نفتی می‌توان سهم رفاه را در کشور افزایش داد؟ خاطرنشان کرد: قطعا می‌توان این سهم را بدون درآمد‌های نفتی هم افزایش داد؛ اما مساله اصلی این است که این سیستم قادر به افزایش رفاه برای مردم کشور نیست.

در سایر کشور‌های دنیا رفاه مردم را بدون درآمد‌های نفتی هم فراهم کرده‌اند و با اخذ مالیات از صاحبان درآمد، اقتصادی فعال و پویا را به وجود آورده‌اند. موضوعی که انتظار می‌رود در کشور ما هم انجام شود.

این اقتصاددان ادامه داد: افرادی که باید مالیات را تثبیت کنند همان افرادی هستند که باید مالیات بدهند و قاعدتا چنین اتفاقی در کشور نخواهد افتاد، بنابراین با چنین سیستمی نمی‌توان وضعیت فعلی توزیع درآمد را ساماندهی کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: قرار است دولت طرحی را با عنوان مهار تورم و رشد تولید به مجلس بدهد و آنچه مطرح شده جز سخت‌تر شدن شرایط برای مردم ثمره‌ای به دنبال ندارد. از چنین برنامه‌های مشعشعی نمی‌توان انتظار هیچ‌گونه تغییر در اقتصاد و اتفاق مثبتی داشت و کماکان این وضعیت نابسامان ادامه خواهد داشت و هیچ امیدی هم وجود ندارد، مگر آنکه یک تحول اساسی شکل گیرد.

نظام بانکی فاسد باعث سرطان در اقتصاد شده است

راغفر با بیان اینکه باید به مردم اعتنا کرد، گفت: نباید خواسته‌های مردم نادیده گرفته شود و برای این کار قطعا نیازمند تغییراتی اساسی در ساختار سیاسی کشور هستیم.

باید امکان مشارکت واقعی مردم در عرصه اقتصادی فراهم شود. برای این کار باید نهاد‌های خاص از اقتصاد خارج شوند. مادامی که این مجموعه‌ها در اقتصاد کشور حضور فعالی دارند هیچ تغییر مهمی در کشور نخواهیم دید و اوضاع بهبود نخواهد یافت، چراکه این شرط لازم برای انجام اصلاحات است. این اقتصاددان افزود: در کنار این موارد اولویت دیگر اصلاح نظام بانکی است، زیرا این نظام بانکی فاسد باعث سرطان در اقتصاد شده که نیازمند جراحی عمیق و گسترده‌ای است. مساله بعدی هم اصلاح نظام مالیاتی است که باید منابع عمومی از این طریق حاصل شود.

او گفت: مادامی که این تحولات صورت نگرفته و مردم هم در کانون اهداف سیاست‌های بخش عمومی قرار نگیرند هیچ بهبودی نمی‌توان برای اوضاع نابسامان کنونی متصور بود.

دولت‌ها باید به اشتباهات‌شان اعتراف کنند

آلبرت بغوزیان، کارشناس اقتصادی نیز در مورد محرومیت‌های زیستی به وجود آمده برای یک‌چهارم از مردم کشور به «اعتماد» گفت: اینکه یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آمار ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که از امکانات اولیه زیست محروم هستند را اعلام کرده است به نظر می‌رسد از جایگاهی این سخنان را عنوان کرده که اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت مردم دارد و جای تعجب هم ندارد، چراکه دولت‌ها باید جرات آن را داشته باشند که هم به اشتباهات‌شان اعتراف کنند و هم چهره واقعی وضعیت موجود را به مردم نشان دهند.

این کارشناس اقتصادی گفت: به طور مرتب چند سال پشت سر هم تورم بالای ۴۰ درصد را در کشور تجربه کرده‌ایم و جمع آن امروز به بیش از صددرصد رسیده و قدرت خرید حقوق‌بگیرانی که هر سال چند درصد به دستمزدهای‌شان افزوده شده به بیش از نصف تنزل پیدا کرده است؛ بنابراین به عینه می‌توان این محرومیت‌ها را در جامعه شاهد بود.

برخی با تورم موجود موج‌سواری می‌کنند

بغوزیان ادامه داد: البته در این شرایط تعدادی هم هستند که با تورم موجود موج‌سواری می‌کنند مانند افرادی که دارای چند خانه هستند و با افزایش اجاره‌خانه‌های‌شان گاهی از تورم جلو افتاده‌اند و این افراد و صاحبان املاک برندگان این شرایط تورمی هستند. این اقتصاددان با اشاره به کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم افزود: افزایش چند درصدی دستمزد‌ها هم قادر به جبران تورم‌های به وجود آمده در کشور نیست. اما آیا کسی به دلیل تصمیمات غلطی که تاکنون در کشور گرفته شده توبیخ شده یا اصلا مورد پرسش قرار گرفته است؟

او با اشاره به تحریم‌ها گفت: جامعه کارشناسی همواره اعلام کرده که مشکل اصلی کشور وجود تحریم‌ها و کمبود ارز است. هر چند سوءمدیریت‌ها و... هم وجود دارد، اما همه انتظار دارند تا در جهت بهبود شرایط یک حرکت جدی صورت گیرد.

برنامه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی در کشور دیده نمی‌شود

این اقتصاددان در ادامه گفت: درآمد‌های نفتی و غیرنفتی منابع ارزی دولت را تشکیل می‌دهند که تخصیص آن از سوی سازمان برنامه و بودجه و به وسیله بانک مرکزی به واردکنندگان توزیع می‌شود. اما سوال اینجاست که آیا این منابع به همه متقاضیان ارز می‌رسد؟ به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی چه میزان برای تامین هزینه‌هایش می‌تواند از درآمد‌های خود مطمئن باشد و اطمینان پیدا کند که این درآمد‌ها هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد.

او با بیان اینکه گسترش رفاه به چگونگی توزیع درآمد‌ها برمی‌گردد، گفت: یکی از اشکالاتی که وجود دارد، این است که تولید ناخالص داخلی یا ملی و رشد اقتصادی رفاه را در کشور نشان نمی‌دهد؛ هر چند می‌توانسته منجر به رفاه شود، اما چگونگی توزیع آن نشان‌دهنده ضریب جینی یا وضعیت دهک‌های درآمدی است.

بغوزیان با بیان اینکه متاسفانه برنامه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی در کشور دیده نمی‌شود، گفت: این زخم‌ها و درد‌ها امروز برای قشر مستضعف به وجود آمده هر چند کنترل تورم و رشد تولید می‌تواند محرومیت‌های آینده و درد‌های آتی درخصوص انتظارات تورمی را تا حدودی کاهش دهد، اما سال آینده باز هم آمار بالاتری از افرادی که امکانات اولیه زیست برای‌شان فراهم نیست، خواهیم شنید.

منبع: شهروند

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حسین راغفر فقر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون درآمد های نفتی امکانات اولیه محروم هستند برای مردم خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۵۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن